اتفاقية لتعزيز جهود استقطاب الاستثمارات إلى رأس الخيمة

رأس الخيمة - عدنان عكاشة:

أبرمت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة اتفاقية مع مكتب الاستثمار والتطوير في الإمارة خلال الأيام القليلة الماضية تهدف إلى تعزيز جهود وخطط استقطاب الاستثمارات ورؤوس الأموال والمشاريع الضخمة والنوعية إلى الإمارة.

ووقع على الاتفاقية من جانب الدائرة الدكتور حسن حمدان العلكيم مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة ومحمد سلطان القاضي الرئيس التنفيذي لمكتب الاستثمار والتطوير التابع لحكومة رأس الخيمة.

ونوهت مصادر دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة إلى أن أبرز ما تتضمنه الاتفاقية هو تشكيل فريق مشترك بين الجانبين لتقديم حزمة واسعة من الخدمات الإدارية والاستشارية والاستثمارية لصالح مؤسسات وشركات القطاع الخاص أهمها دراسات الجدوى لصالح المشاريع المختلفة التابعة لمؤسسات القطاعين الخاص في نطاق الإمارة إلى إعادة الهيكلة المالية وإعادة هندسة العمليات في المؤسسات الخدمية والإنتاجية على السواء ومساعدتها لتعمل وفق الطرق العصرية من خلال مسارات عملية في ضوء التغيرات الهيكلية والاقتصادية وتلبية مطالب واحتياجات عملاء تلك المؤسسات ومواكبة المستجدات والمتغيرات الحديثة وتطوير المؤسسات وتعزيز قدراتها التشغيلية وتبني الوسائل الحديثة في الإنتاج وإدارة الأعمال لتبقى قادرة على المنافسة في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية في ظل المتغيرات التي تفرضها العولمة واتفاقيات منظمة التجارة العالمية وسواها من التحديات التي تواجه القطاعين العام والخاص محليا.

وأوضحت مصادر اقتصادية رأس الخيمة إلى أن الاتفاقية بين الدائرة ومكتب الاستثمار والتطوير تقضي بتقديم خدمات مشتركة لصالح مؤسسات وشركات القطاع الخاص من أبرزها دراسات الجدوى للمشاريع الاستثمارية المختلفة وهو ما يندرج في إطار التنسيق والتعاون بين دائرة التنمية الاقتصادية ومختلف الجهات الحكومية والخاصة في الإمارة.

وحددت الاتفاقية الجديدة دور كل من الجانبين في تنفيذ المهام والمسؤوليات المنوطة بهما ضمن الخدمات المزمع تقديمها لصالح الشركات والمستثمرين حيث تركز الاتفاقية على تقديم حزمة الخدمات الفنية والاستشارية للمؤسسات والشركات وتقييمها بصورة تخصصية وعلمية وهو ما تفتقر إليه الإمارة حاليا إلى جانب خدمات أخرى أبرزها رفع كفاءة الأداء والقدرات التشغيلية للمؤسسات القائمة ونظيرتها الجديدة وتسهيل وتبسيط الإجراءات المرتبطة بالتراخيص والمحاور القانونية الضرورية وهي خدمات ستكون متاحة لمختلف مؤسسات القطاع الخاص.

كما تشمل الخدمات التي تفسح الاتفاقية بين الطرفين لتقديمها للمستثمرين ومؤسسات القطاع الخاص المشورة والدعم في حقول الاكتتابات العامة والمحافظ الاستثمارية بشتى أشكالها وتصميم النماذج المالية لعمليات الدمج والاستحواذ واستراتيجية التحول الاستثماري.


جـــــــــــــــــــــــــــريــــــــــــــــــــ دة الخلــــــــــــــــــــــــيج